گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص موضوع افزایش ۱۸تا ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و مستمری بگیران با توجه به نادیده گرفتن قانون در خصوص افزایش حقوق و دستمزدها گفـت: به نظر می‌رسد پیشنهاد افزایش حقوق و دستمزدها با رقم ۱۸ درصد برای شاغلین و ۲۰ درصد برای بازنشستگان در بودجه سال آینده بسیار چالش برانگیز است به این دلیل که اعداد و ارقام پیشنهاد شده از سوی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با آنچه که در برنامه هفتم مصوب شده در تعارض و تناقض است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: براساس مصوبات برنامه هفتم مخصوصا برای بازنشستگان قرار است از اول شروع برنامه متناسب سازی صورت بگیرد یعنی در سال اول ۴۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه خواهد شد، بنابراین رقم ۲۰ درصدی پیشنهاد دولت نصف رقمی است که در سال آینده برای متناسب سازی باید اعمال شود پس دولت روند متناقضی را در موضوع افزایش حقوق و دستمزد در پیش گرفته است. پس می توان نتیجه گرفت ناهماهنگی در بودجه و برنامه هفتم ناشی از عدم اطمینان برای اجرای قانون در کشور است .
حمید حاج اسماعیلی یادآور شد: موضوع مهم دیگری که دولت در تعیین حقوق و دستمزد بدان بی توجهی کرده در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و خط فقر و نرخ تورمی است که معیشت مردم را بسیار سخت کرده است در حالی که قانون بر این موضوع تاکید دارد که دستمزد وحقوق باید برابر نرخ تورم افزایش بیابد.
حاج اسماعیلی افزود: با توجه به اینکه نرخ رسمی تورم بیش از ۴۰ درصد برآورد می شود و با نزدیک شدن به پایان سال اصولا نرخ تورم نه تنها کاهش نمی یابد بلکه روند صعودی می گیرد بنابراین مشخص نیست رقم ۲۰ درصد براساس کدام مبنا از سوی دولت در بودجه پیشنهاد شده است. حمید حاج اسماعیلی تصریح نمود: یکی دیگر از موضوعات مهم جامعه ما افزایش قیمت کالاهای اساسی و عمومی است چرا که همواره خود دولت در ابتدای سال به صورت رسمی دستور افزایش برخی اقلام را صادر می کند و متعاقب آن تولید کنندگان و دارندگان کسب و کار نیز کلید افزایش قیمت ها را می زنند، ضمن اینکه بسیاری از کالاهایی که جزء اقلام خوراکی نیستند مثل مباحث آموزشی، رفاهی، درمانی و ... هم بسیار گران است و قیمت این خدمات نیز دائما در حال افزایش است بدون اینکه کمترین نظارتی بر این روند باشد، بنابراین مشخص نیست دولت با چه مبنایی این رقم ها را پیشنهاد داده است در حالی که هر روز شاهد افزایش قیمت ها هستیم و قطعا نرخ بسیاری از کالاها و خدمات در پایان سال افزایش می یابد.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری معتقد است: اگر دولت فکر می کند با هدف گذاری ارقام و اعداد در بودجه و با این فرمانی که از سال گذشته روند افزایش دستمزد را راهبری می کند و بر تداوم آن اصرار می کند به نفع اقتصاد و کاهش تورم است سخت در اشتباه است چرا که بی اعتمادی جدی بین کارگران کارمندان و بازنشستگان نسبت به دولت شکل گرفته که ترمیم شدنی نیست و تبعات اجتماعی و حتی سیاسی به دنبال دارد، ضمن اینکه بعید به نظر می رسد نماینده کارگری امسال جرات کند افزایش نرخ دستمزد را با رقم های پیشنهادی دولت و افکاری که دولت برای این کار دارد به امضاء برساند بنابراین کار سختی در پیش روی نمایندگان کارگری و دولت است.
وی در این باره افزود: قطع به یقین شاهد چالش جدی در موضوع تعیین دستمزد کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان در شورای عالی کار برای سال آینده خواهیم بود به همین دلیل دولت باید این خوش خیالی را فراموش کند که با این رقم ها می تواند کارگران و بازنشستگان را راضی و روند کاری تولید و فعالیت بنگاه های اقتصادی را تداوم دهد.
وی در ادامه خطاب به دولتمردان و نمایندگان مجلس گفت: با یک حساب سرانگشتی و وضعیت قیمت ها می توان متوجه حجم فشار اقتصادی بر روی مردم شد مشخص نیست چرا هیچ مسوولی برای این موضوع فکری نمی کند؟ شاید به دلیل تمکن مالی مسوولین است که چون خود سیر هستند و دارند متوجه درد مردم نیستند و به همین خاطر از بالا به پایین به مردم نگاه می کنند مثل مصاحبه وزیر کار که در یک قلم از وزارتخانه ماهیانه ۵۰ میلیون حقوق دریافت می کند، ضمن اینکه قطعا اکثر مسوولین دارای چندین پست و درآمدهای جانبی از محل دارایی ها و فعالیت های اقتصادی دیگری هستند به این خاطر متوجه درد مردم نیستند و نمی دانند یک خانواده چهار نفره با دریافت ماهی ۷ میلیون تومان چگونه امورات خود را می گذراند!
نظر شما